به نقل از «جماران»

پاسخ بانک مرکزی به گزارش خبرگزاری صداوسیما در مورد ارز مسافرتی: اشتباه است! آمارهای غیرکارشناسی که دادند را تکذیب می کنیم

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۲۷۲۷

به گزارش جماران؛ بانک مرکزی ضمن تکذیب آمارهای غیرکارشناسی و نادرست در قبال تخصیص و افزایش سرانه ارز مسافرتی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد: بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو سازمان صداوسیما در شامگاه مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ گزارشی با عنوان "توزیع رانت ۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفر های خارجی" منتشر نموده که طی آن ضمن وارد نمودن انتقاداتی نسبت به سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرانه ارز مسافرتی، با ادبیاتی غیرکارشناسی و غلط، این بانک را متهم به ارائه رانت به مسافران نموده ‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین وسیله جوابیه معاونت ارزی بانک مرکزی به منظور تنویر افکار مخاطبین محترم آن سازمان و ملت معزز ایران ارائه می‌گردد:

در گزارش مذکور آمار مسافرین خارجی در نوروز سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر اعلام شده و بر مبنای این آمار میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل ۳۵۰ میلیون دلار برآورد شده است! این درحالی است بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ حاکی از تقاضای ارز موضوع این سرفصل، صرفاً توسط ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان می‌باشد که این آمار کمتر از یک دهم آمار مورد استفاده در برآورد ارائه شده توسط گزارش مزبور است.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین المللی کشور" پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیرکارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز تلقی شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانه‌ای سازمان محترم صدا و سیما است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با نگاهی کارشناسانه، مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور و با درنظرگیری جمیع ملاحظات سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود.

همچنین مجدداً تأکید می‌شود که مبادلات انجام شده در بستری غیر از بستر مبادلات رسمی ارز کشور، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیر قانونی و قاچاق محسوب شده و نرخ مستخرج از این نوع مبادلات نیز نرخ قاچاق محسوب می‌شود.

موضع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره دفاع از مبادلات انجام شده در بستر رسمی معاملات ارزی کشور بوده و سیاست های ارزی این بانک نیز در راستای همین مهم اتخاذ می‌شود. لذا از کلیه اصحاب رسانه و علی الخصوص سازمان محترم صدا و سیما این انتظار وجود دارد که با تشریک مساعی در راستای اولویت بخشی هرچه بیشتر به نرخ رسمی ارز در کشور گام بردارند و از برجسته سازی نرخ غیرقانونی و قاچاق و قبح زدایی و رسمیت بخشی به این نرخ با کاربرد عبارتی نظیر "نرخ غیر رسمی" پرهیز نمایند؛ نکته‌ای که در گزارش تهیه شده در سازمان صدا و سیما مغفول مانده و از اینرو نیازمند عنایت و توجه بیشتری ‌است.

در نهایت به استحضار ملت گرانقدر ایران می‌رساند، با عنایت پروردگار متعال، این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون توفیق تأمین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از ۷۵ میلیارد دلار کسب نموده و همچنان خود را متعهد به تأمین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی می داند.

لازم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به میزان ۸ میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال گذشته بیشتر بوده است. امید است که این توفیقات که با همراهی و دعای خیر شما ملت عزیز و همراهی و تعاون سایر نهادها از جمله اصحاب رسانه تداوم یابد.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی بانک مرکزی ارز مسافرتی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی سرانه ارز مسافرتی بانک مرکزی تخصیص ارز رسمی ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۲۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.